سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر، هفته قبل از درگیری، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر را از قاچاقچیان کشف و ضبط کرده بود. پس از آن در 13 بهمن 1400 بعد از اذان مغرب و عشا  به عنوان جانشین پاسگاه بیدزرد در جهت گشت زنی روزانه با وانت دو کابین و به همراه یک سرباز راهی جاده اصلی شیراز به کوار شد. بر اساس شواهد و قرائن از اواسط راه یک دستگاه خودروی پراید در حال تعقیب ماشین پلیس بود.

سرباز ماشین را کنار رستوران بین جاده ای نگه داشت که راننده پراید فوری از ماشین پیاده شد و به سمت ماشین پلیس حمله کرد و با قمه به دست سرباز ضربه ای زد. سرهنگ که با دیدن این صحنه متاثر شده بود. اسلحه را برداشت و مسلح کرد اما شلیک نکرد. 

سپس به مجرم دستور داد هر چه سریع تر خلع سلاح شود که نپذیرفت و با سرهنگ درگیری تن به تن پیدا کرد. سپس با ضربه ای به سرهنگ به وسیله قمه ایشان را مسدوم نموند. مردم که تازه سر و صدای درگیری باعث شده بود از رستوران بیرون بیایند.

با ضربه ای مهلک به گردن سرهنگ ایشان را به درجه شهادت رسانید و خودش سریعا به سمت خودرو پراید رفته و گریخت.  سپس دو روز بعد یعنی 15 بهمن 1400 توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) محل اختفای متهم پیدا شد و او را دستگیر کردند تا دلیل و انگیزه حمله وی به سرهنگ رنجبر معلوم شود.

از شواهد و قرائنی که دریافت شد. می توان قبل از جلسه دادرسی متهم جرم های وی را بررسی کرد:

1.بررسی  بحث اطاعت  از  مامورقانون
مامور دولت اعم از کارمند یا ماموران نظامی در اجام وظیفه از مصونیت خاصی برخوردار می باشند و زیر دستان آن ماموران و مردم باید در اجرای قانون همکاری لازم را انجام دهند. بنابر این بر اساس ماده 607 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)‌مصوب 1375 «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود».

 در ادامه این ماده قانونی، مجازات «تمرد از مأمورین دولتی» را اعلام کرده که بر اساس آن :
  1.  هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال،
  2.  هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال.
  3.  در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال
بنابراین زمانی که سرهنگ رنجبر از متهم خواست تا سلاحش را زمین بگذارد و تسلیم شود، اما متهم بدون توجه دستور مامور به جرمش ادامه داد.  مرتکب جرم گردید.

2.بررسی  بحث درگیری با مامور نظامی
هیچ‌کس در هیچ مقام و جایگاهی حق ندارد،‌ جز در مواردی که طبق قانون دفاع مشروع دانسته شده است،‌ اقدام به درگیری یا ضرب و جرح دیگران کند. هرگونه اقدام به حمله یا ضرب و جرح دیگران، ممنوع بوده و چنانچه موجب سرخی، کبودی، شکستگی یا جرح فرد شود، علاوه بر مجازات،‌ مستوجب پرداخت دیه هم است.

طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی :
«هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد.»

در ابتدا آن را مستوجب قصاص دانسته است و در ادامه تأکید کرده، «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»

البته قانونگذار از جنبه خصوصی جرم هم غافل نبوده و گفته است که «در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

دومین جرمی که مورد توجه در این پرونده قرار می گیرد بحث ئرگیری با مامور نظامی است که این جرم هم به تنهایی جرمی مستقل با مجازات معین به حساب می آید.
 
دفاع مشروع
لازم است در این قسمت به توضیح مبحث دفاع مشروع پرداخته شود:
اولین سوالی که در این خصوص به وجود می آید این است که ، دفاع مشروع چیست و چه اعمالی را دفاع مشروع می دانند؟

در پاسخ باید گفت:
دفاع مشروع زمانی اتفاق می افتد که خطر قریب الوقوع باشد.زمانی که فردی برای حمایت از جان مال و یا ناموس خود یا دیگران به خطر می افتند و هیچ  راهی جز دفاع کردن وجودندارد فرد به میزان خطری که او را تهدید می کند می تواند دفاع کند.این دفاع با نا م «دفاع مشروع » خوانده می شود. فردی که دفاع مشروع را به صورت درست و به جا انجام داده باشد و به رفع خطر پرداخته باشد، نه تعقیب و نه مجازات دارد و نه ضامن خساراتی است که به بار می‌آورد.

چند راه برای دفع خطر که در قانون اشاره شده:
الف: در صورتی که خطر قریب الوقوع باشد و فرد اگر بتواند با فریاد زدن و کمک خواستن از دیگران موجب فرار یا تسلیم مجرم شود، دیگر احتیاجی به درگیری تن به تن نمی باشد.

ب:گاهی وقت ها با رجوع به عقلانی بودن درگیر شدن به طوری که بدانیم با فریاد زدن یا کمک خواستن به هیچ نتیجه نخواهیم رسید یا نیروی انتظامی نمی تواند در این دقیقه های کم کمک برساند بنابراین طبق صدر ماده ۱۵۶ :«زمانی دفاع را می‌توان مشروع تلقی کرد که یا خطر و حمله تحقق (فعلیت) پیدا کرده‌باشد (خطر فعلی؛ یعنی ابتدا خطر به طور کامل محقق شود و پس از آن فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد) و یا این‌که خطر، قریب‌الوقوع بوده و با قرائنی معلوم باشد.»

ج: درصورتی که مهاجم به دلیل تحریکی از طرف مدافع حمله کند مدافع نمی تواند جهت دفاع از حق خویش یا دیگری وارد دفاع شود. چرا که خود زمینه ی جرم را ایجاد کرده است. مثلا : فردی با چوب بر سر فرد دیگر می زند و باعث تحریک فرد مقابل می شود. مهاجم به سمت او یورش می برد، چون شروع کننده و تحریک کننده مدافع بوده است به همین دلیل دفاعش نا مشروع به حساب می آید.

د:توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. اگر شخصی که مورد حمله واقع شده‌است بتواند با کمک گرفتن از مأموران انتظامی خطر و تجاوز ایجاد شده را از خود دفع کند، دیگر حق نخواهد داشت که شخصاً خطر یا تجاوز ایجاد شده را دفع کند، زیرا دفاع وظیفه‌ی اصلی قوای دولتی است و درنظرگرفتن حق دفاع برای شهروندان مربوط به حالتی است که امکان انجام این وظیفه از جانب آنان وجود نداشته باشد؛ بنابراین اگر شخصی در مقام دفاع از خود، دست به ارتکاب قتل بزند در صورتی که شرایط ۴‌گانه‌ی بالا وجود داشته باشد، این قتل را در مقام دفاع مشروع مرتکب شده‌است، چون دفاع مشروع از علل موجهه‌ی جرم است، نمی‌توان این شخص را به مجازات قتل محکوم کرد حتی اگر به صورت عمدی مرتکب این قتل شده باشد
 

3.بررسی بحث قمه کشی

طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی در این باره بیان می دارد:
«هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

و همچنین  طبق تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹): «حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود؛ جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌ گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌ شود.»
 
 محاربه چیست
طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر نموده است که:
«محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.»

طبق قانون مجازات چهار نوع مجازات برای جرم محاربه در نظر قرار گرفته شده است:
  1. اعدام
  2. صلب
  3. قطع دست راست و پای چپ
  4. نفی بلد (تبعید)

 در حال حاضر در صورت اثبات این عمل، قضات دادگاه های کیفری رای به اعدام محارب صادر خواهند نمود.

طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی عبارتست از:
 صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات (درصورت همکاری موثر متهم در کشف جرم و شناسایی سایر مرتکبین، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.)

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، وضیع و انتشار عکس و فیلم و … مبتذل

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (به استثنای جرم کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری)

البته در خصوص کشته شدن شهید رنجبر باید در نظر گرفت قانون آن را با نام محاربه می شناسد یا خیر. در این موضوع قاضی مربوطه صاحب نظر می باشد.
 

4.بررسی نوع قتل

جنایت به سه حالت هست:
  1. جنایت عمدی
  2. جنایت غیر عمدی
  3. خطای محض
بنابراین طبق ماده205 آن قانون آمده بود که« قتل عمد موجب قصاص است.»
 
چهار راه حل برای فرق بین قتل عمد و غیر عمدی
  1.  اگر کسی با قصد و نیت برای قتل کسی، اقدامی را انجام دهد که موجب قتل شود، این قتل عمدی است. هرچند که اقدامی که انجام می‌دهد عرفا موجب قتل نمی‌شده است.
  2. اگر کسی قصد قبلی برای قتل نداشته باشد اما اقدامی انجام می‌دهد که عرفا موجب قتل است. در این شرایط اگرچه قصد قبلی برای قتل وجود ندارد اما اقدام فرد، قتل عمدی است.  طبق قانون سال 1370 هر اقدامی که عرفا موجب قتل می‌شد بدون نیت قتل، قتل عمدی تلقی می‌شد.
  3. اگر کسی نیت و قصدی برای قتل ندارد، اقدامی هم که انجام می‌دهد نوعا و عرفا موجب قتل نمی‌شود.
  4. چهارمین مورد در جنایت عمدی که البته در قانون 1370 به صراحت وجود نداشت اما در قانون جدید به آن تصریح شده است، در جایی است که فردی با قصد و نیت قبلی، بدون اینکه فرد یا جمع مورد نظری را بخواهد به قتل برساند، اقدام به کاری می‌کند که موجب جنایت می‌شود با توجه به قصد و نیت قبلی فرد برای ایراد یک جنایت عمدی، قتل یا قتل‌های صورت گرفته عمدی تلقی می‌شود. در هر موردی که دادگاه عمدی بودن قتل از سوی فرد را احراز کند، بر اساس قانون، مجازات جنایت عمدی حسب مورد و به درخواست قربانی یا اولیای دم او، قصاص یا دیه خواهد بود
نتیجه این است که قاتل آقای رنجبر و همچنین جرح سرباز هر دو به صورت عمدی بوده و علاوه بر قصاص و دیه برای  شهید رنجبر، عهده دار دیه دست سرباز می باشد.
 

سخن آخر

در پایان ، آنچه از ظاهر امر معلوم بود و بدون کنکاش قانونی، و بدون دانستن قصد مجرم و ... نمی توان به طور دقیق این جرم بزرگ را تحلیل کرد. در این مقاله صرفا سعی شد آنچه در شواهد امر وجود دارد بررسی شود و نتایج حاصل از آن معلوم گردد.
 

منبع:

بخش حقوق و قضا سایت راسخون